هیاهوی بسیار برای فرش!

 | TORREH.net | نگاهی به کارنامه فراکسیون فرش و صنایع‌دستی در مجلس شورای اسلامی

تدوین قوانین حمایتی و تسهیل‌کننده برای تولید و تجارت فرش دست‌باف، و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و آسیب‌رسان از بدیهی‌ترین انتظارات جامعه فرش ایران از مجلس شورای اسلامی است. بی‌گمان نهاد قانون‌گذار کشور می‌تواند و باید در این عرصه نقش خود را به درستی ایفا کند.
با توجه به گستردگی جغرافیای فرش ایران و پیوند بیشتر حوزه‌های انتخابی با موضوع فرش، نمایندگان پرشماری می‌توانند و باید دغدغه فرش را داشته باشند و فراکسیون فرش و صنایع‌دستی در مجلس نیز در همین چارچوب شکل گرفته است.
با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم، فرصتی شایسته است تا نگاهی به کارنامه این فراکسیون و دستاوردهایش برای فرش دست‌باف بیندازیم.

مجلس نهم؛ فراکسیونی که پایدار نماند
از حرف‌ها و شعارها و ایده‌پردازی‌ها که بگذریم، برای نخستین بار در اسفندماه ۱۳۹۴ بود که به صورت رسمی خبر آغاز به کار «فراکسیون صنایع‌دستی و فرش ایران» منتشر شد.
در آن زمان که تقریبا فقط یک سال مفید از عمر مجلس نهم باقی مانده بود، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، از برگزاری انتخاب هیئت رئیسه این فراکسیون خبر داد و گفت که اولین پجلسه رسمی این فراکسیون بعد از تعطیلات نوروز ۹۴ برگزار خواهد شد.
بر پایه نتایج آن انتخابات قرار بود سعیدی به عنوان رئیس، محمدجواد نظری مهر، نایب‌رئیس اول، فرج‌الله عارفی، نایب‌رئیس دوم، احمد بخشایش اردستانی سخنگو، شهروز افخمی، دبیر فراکسیون و آقایان کارخانه‌ای، رجایی، کاتب، پتابش و برخی دیگر از نمایندگان نیز به عنوان اعضای این فراکسیون فعالیت کنند.
رئیس فراکسیون صنایع‌دستی و فرش در مجلس نهم گفته بود: «ضروری به نظر می‌رسید یک توجه جدی در جهت حمایت از صنایع‌دستی بی‌نظیر ایرانی صورت گیرد که تشکیل این فراکسیون پلی است میان مجلس و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تا از صنایع‌دستی، تولید و صادرات فرش حمایت شود.»
یک سال گذشت و عمر مجلس نهم به پایان رسید؛ اما در طول آن یک سال نه تنها اثری و ثمری از فراکسیون فرش دیده نشد بلکه بسیاری از فعالان فرش کشور حتی از اعلام موجودیت این فراکسیون نیز بی‌خبر ماندند!

مجلس دهم؛ فراکسیونی قوال و نه فعال!
نوبت به مجلس دهم رسید. مجلسی که برخی چهره‌های فراکسیون پیش گفته به آن راه نیافتند.
این بار نماینده مردم زنجان و طارم از تشکیل فراکسیون فرش و صنایع‌دستی با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده خبر داد و در دی‌ماه ۱۳۹۵ با برگزاری انتخابات، علی وقف‌چی به عنوان رئیس، شهرام کوسه غراوی، نایب‌رئیس اول، عبدالله حاتمیان، نایب‌رئیس دوم، یوسف داوودی، دبیر اول، تقی کبیری، دبیر دوم و محمد فیضی به عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدند.
تفاوت اصلی فراکسیون فرش و صنایع‌دستی در مجلس دهم با سلف خود در مجلس نهم، رسانه‌ای شدن ماجرا بود و این‌که این بار رئیس فراکسیون در مجامع مختلف فرشی حضور می‌یافت و با اشاره به تعداد امضاهای جمع شده برای این فراکسیون، آن را بزرگ‌ترین و پرتعدادترین فراکسیون مجلس معرفی می کرد.
همین تأکید چندین باره بر وجود بیش از ۲۰۰ عضو در یک فراکسیون که بیش از ۷۰ درصد کل نمایندگان مردم در خانه ملت را شامل می‌شد، انتظار جامعه فرش را از فراکسیون بالا برد.
فعالان فرش به درستی می‌پنداشتند که اگر این فراکسیون فعالانه عمل کند، به آسانی می‌تواند هر طرحی را در حمایت از فرش دست‌باف به قانون بدل سازد و بسیاری از مشکلات انباشته فرش کشور از مسائل گمرکی و مالیاتی تا بیمه و تسهیلات را برطرف کند.
زمان به سرعت در گذر بود و مشکلات و مطالبات جامعه فرش فراوان؛ اما جز «نشستند و گفتند و برخاستند» پیامد دیگری از فراکسیون یادشده دریافت نمی‌شد!
علی وقفچی به عنوان رئیس فراکسیون فرش و صنایع‌دستی در این مدت از هر فرصتی برای تریبون یافتن در میان جامعه فرش بهره برده و در دادن وعده و وعیدهای خرسندکننده کم نگذاشته؛ اما در وادی «فعل» به جای «قول» دستاوردی نداشته است.
او که اظهارنظرهایش پس از حضورهای پیاپی در مجامع فرشی هنوز هم نداشتن تسلط و اشراف کافی بر حوزه فرش دست‌باف و قوانین مجلس را نشان می‌دهد (کلیک کنید)، بارها تصویب و ابلاغ «قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌دستی» را دستاورد خود دانسته حال آن‌که واقعیت چیز دیگری می‌گوید.
این قانون پیشتر در آبان‌ماه ۱۳۹۴ و در مجلس نهم به صورت طرحی با امضای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. (عجیب آن‌که چهره های اصلی فراکسیون صنایع‌دستی و فرش در مجلس نهم از امضاکنندگان این طرح نبودند!)
این طرح یک شوری که از سوی معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی نیز پشتیبانی می شد، بارها بازنگری و بازخوانی شد و در رفت و برگشت‌ها میان کمیسیون‌ها و معاونت قوانین مجلس از دوره نهم به دوره دهم رسید و با اطلاع یافتن وزارت صمت و مرکز ملی فرش ایران از این طرح، در رایزنی‌ها و با همراهی برخی نمایندگان مجلس -به ویژه کمیسیون صنایع و کمیسیون فرهنگی- موضوع فرش نیز بدان افزوده شد.
به بیان دیگر اغراق نیست اگر سهم هیئت رئیسه و به ویژه رئیس فراکسیون فرش و صنایع‌دستی را در تدوین و تصویب این قانون حداقلی بدانیم و از آن سو با نگاهی به دغدغه‌ها و مشکلات فعالان فرش در حوزه قوانین و مقررات، این فراکسیون را ناکارآمد بپنداریم.
مصادیق این مشکلات که همچنان در پیچ و خم مقررات باقی مانده‌اند، بسیارند. از ماجرای حقوق گمرکی بر فرش‌های مرجوعی تا تصویب بودجه کافی برای بیمه قالی‌بافان، از دغدغه مالیات بر ارزش افزوده فرش دست‌باف تا ردیف بودجه فرش دست‌باف و چنین مطالباتی شاید در حالتعادی و در بروکراسی زمان‌بر کشور پذیرفتنی به نظر بیاید، ولی وقتی سخن از یک فراکسیون تخصصی و پرجمعیت در قوه مقننه به میان می‌آید، ماجرا متفاوت و سطح انتظار بسیار بالاتراست.
زمان زیادی تا پایان عمر مجلس دهم باقی نیست و از رئیس فراکسیون فرش و صنایع‌دستی که به چهره‌ای آشنا برای جامعه فرش تبدیل شده، در همایش‌ها و نمایشگاه‌های متعددی حضور یافته، در شهرهای مختلف مهمان اصحاب فرش بوده و حتی به داخل مرزها بسنده نکرده و در نمایشگاه دموتکس ۲۰۱۹ آلمان نیز مهمان مرکز ملی فرش ایران بوده انتظار می رود حداقل برای رفع یکی از مشکلات فرش ایران در حوزه قوانین گامی عملی و عاجل بردارد تا نگویند که:

پی مصلحت مجلس آراستند / نشستند و گفتند و برخاستند

البته انصاف باید داد که برخی چهره‌های این فراکسیون فارغ از سخن‌پراکنی و شعارزدگی در وادی عمل گام‌های ارزنده‌ای برای فرش برداشتند و از آن جمله محمد فیضی، نماینده مردم اردبیل، که قرار بود سخنگوی فراکسیون باشد، ولی کمتر سخن گفت و بیشتر عمل کرد و چانه‌زنی‌های او برای بودجه مرکز ملی فرش ایران در کمیسیون تلفیق قایل توجه است؛ اما همچنان انتظارها از فراکسیونی که مدعی همراهی و عضویت بیش از ۲۰۰ نماینده است، بیش از این‌هاست.

 | TORREH.net |پایان پیام