ما خودِ دردیم … | نگاهی گذرا به افت‌وخیزهای قانون بیمه قالی‌بافی از آغاز تاکنون

کوروش انصاری | طره (torreh.net): قالی‌بافانی گمنام که در کشور ما دست‌بافته‌های گران‌بها تولید می‌کنند، سال‌ها بود که از کمترین پوشش حمایتی به‌ویژه در حوزۀ خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مند نبودند و به‌سبب شیوۀ تولید فرش در کشور که بیشتر به‌صورت تک‌بافیِ خانگی است از پشتیبانیِ کارفرمایی مشخص که ملزم به پاسخگویی به مراجع ذی‌صلاح در اجرای قوانین کار باشد بی‌نصیب بودند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز با توجه به افزایش هزینه‌های احتمالی تمایلی به گردهم‌آوردن قالی‌بافان در محلی متمرکز از خود نشان نمی‌دادند.

به گزارش طره ( نشریۀ تخصصی فرش دست‌باف)؛ در چنین شرایطی این هنرمندان گمنام همچنان بی‌بهره از خدمات بیمه‌ای روزگار می‌گذراندند تا این‌که سرانجام به‌منظور حمایت از قالی‌بافانِ خانگی، رنگرزان سنتی، رفوگران، طراحان و نقاشان فرش، و دیگر مشاغل وابسته در سال ۱۳۷۶ش قانون بیمۀ بازنشستگی، فوت، و از کارافتادگیِ بافندگان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این نخستین حرکتی بود که تصویب کلیات آن هم سبب خوشحالی قالی‌بافان و مشاغل وابسته شد. هر چند این قانون اشکال‌هایی داشت و افزون‌بر این‌که همۀ مشاغل وابسته به فرش را پوشش نمی‌داد فاقد پوشش بیمۀ درمانی و حقوق بازنشستگی ۵۰ درصد حداقل حقوق پایه بود.
در گام بعدی با پیگیری مرکز ملی فرش ایران و وزارت کار و امور اجتماعی در آغاز لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به هیئت دولت عرضه و هم‌زمان طرحی نیز دراین‌باره به‌دست شماری از نمایندگان در مجلس مطرح شد و پس از تلفیق دو طرح و رایزنی‌های بسیار قانون «بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش، و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار)» در سال ۱۳۸۸ش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان قانون پیشنهادی را به‌دلیل بار مالی بسیار به مجلس شورای اسلامی برگرداند و پس از افزوده‌شدن بندی که اجرای قانون در سال‌های بعد را منوط به تأمین اعتبار در قانون بودجه همان سال می‌کرد توسط شورای نگهبان تأیید و برای اجرا به هیئت دولت ابلاغ شد. یکی از مشکلات اساسی قانونِ «بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش، و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار» در همین مادۀ ۳ رخ نمود.

چه کسانی و چه تعداد از این بیمه بهره‌مند شدند یا باید بشوند؟
آیین‌نامۀ اجرای قانون بیمه‌های اجتماعیِ قالی‌بافان، بافندگان فرش، و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار افراد زیر را دربر می‌گیرد: شاغلان در مشاغل قالی و قالیچه و گبه و صنایع‌دستیِ خانگی و مانند آن در گروه‌های مصوب شناسنامه‌دار، تابلوبافان، طراحان پوستر، رنگرزان، پرداخت‌زنان دستی، چله‌کشانِ دستی ماهر، رفوگران ماهر، و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی و شاغلان خانگی یا پاره‌وقت که دارای مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر از وزارت بازرگانی (صنعت، معدن، و تجارت کنونی) یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، و گردشگری باشند. هم‌اکنون شاغلان ۱۸ رشتۀ شغلی مرتبط با فرش دست‌باف و شاغلان حدود ۲۰۰ رشتۀ شغلی مرتبط با صنایع‌دستی در حال بهره‌مندی از مزایای این بیمه هستند که طیف بسیار گسترده‌ای است و تأمین مالی آن دشوار.
به گزارش طره؛ تا پایان سال ۱۳۹۲ از میان این طیف از مشمولان بیش از ۴۸۰ هزارنفر قالی‌باف (و نزدیک به ۷۰ هزارنفر شاغل صنایع‌دستی) با بهره‌گیری از این قانون توانسته‌اند از مزایای قانون یادشده بهره‌مند شوند.

جدول زیر روند رشد بهره‌مندی از مزایای قانون یادشده را تا پایان سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد:

آیین‌نامه مراجع معرفی‌کننده را سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی، و گردشگری و وزارت صنعت، معدن، و تجارت می‌داند که با تأیید و صدور کارت مهارت فنی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای بیمه‌شونده‌ در فرایند بیمه‌شدن قرار می‌گیرد. این در حالی است که بسیاری از عوامل تولیدِ فرش دست‌باف نسبت به داشتن مدرک فنی و حرفه‌ایِ مهارت مقاومت نشان می‌دهند و برخی حتی سواد خواندن و نوشتن لازم را ندارند که یکی از مشکلات عمده در روند بیمۀ قالی‌بافی است. برای رفع این مشکل مرکز ملی فرش ایران در سال ۱۳۸۹ تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به امضا رساند و بر اساس آن افراد کم‌سواد و بی‌سواد توانستند با حضور در آزمون‌های عملی گواهی صلاحیت و افراد باسواد با شرکت در آزمون‌های ادواریِ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گواهی مهارت مورد نیاز را بگیرند.

ولی افتاد مشکل‌ها
در چند سال اخیر بیمۀ قالی‌بافی به‌منزلۀ یکی از بیمه‌های خوب و ارزان برای نیروهای شاغل در این حوزه شهرت یافت و دیگران نیز به بهره‌مندی از این قانون طمع کردند. برابر با این قانون قالی‌بافان فقط ۷ درصد حق بیمه را می‌پردازند و ۲۰ درصد حق بیمۀ سهم کارفرما را دولت برعهده می‌گیرد.
در کنار این وجه مثبت ماجرا متأسفانه مادۀ ۳ قانون بیمۀ قالی‌بافان اجرای قانون را منوط به تأمین اعتبار در بودجۀ سالانه کشور دانسته است و مشکلات از آنجایی آغاز شد که در سال گذشته توجه کافی برای تأمین اعتبار لازم در اجرای این قانون صورت نپذیرفت.
اواخر بهار ۹۳ بود که سرپرست تازه منصوب‌شدۀ مرکز ملی فرش ایران نامه‌ای از مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگانِ سازمان تأمین اجتماعی گرفت که در آن از کسر بودجه و ممکن‌نبودن تداوم پوشش بیمه‌ای قالی‌بافان خبر داده بود.
سیروس نصیری در این نامه نوشت که «با اعتبار موجود حتی بدون افزایش تعداد بیمه‌شدگان تعداد ۲۷۷،۴۵۵ نفر بیمه‌شده مازاد هستند و مبلغ ۴،۱۱۰،۸۴۸ میلیون ریال کسری بودجه وجود دارد» و هشدار داد که «این سازمان ناچار خواهد بود محدودیت‌هایی را به لحاظ تعداد افراد متقاضی اعمال نماید».
این هشدار به مرکز ملی فرش ایران و سازمان‌های صنعت، معدن، و تجارت در استان‌ها محدود نشد، بلکه ادارات کل تأمین اجتماعی در سراسر کشور نیز ملزم به هزینه‌کرد اعتبار بر اساس رقم تعیین‌شده از سوی ستاد مرکز تأمین اجتماعی شدند و با استناد به نامۀ ستاد مرکزی از پذیرش متقاضیان جدید سر باز زدند.
پیرو این نامه و تأکید بر راستی‌آزمایی اشتغال بیمه‌شدگان ادارات کل تأمین اجتماعی همۀ نیروهای خود اعم از بازرس و غیر بازرس را به‌کار گمارد تا تعداد قالی‌بافان بیمه‌شده را به حد نصاب مناسب با میزان بودجه تقلیل دهد. متأسفانه رعایت‌نکردن مفاد موافقت‌نامۀ سه‌جانبۀ بازرسیِ مشترک میان مرکز ملی فرش ایران، سازمان تأمین اجتماعی، و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی در مواردی منجر به قطع رابطۀ بیمۀ بافندگان واقعی شده است.

خود کرده را …
شوربختانه در این سال‌ها برخی اتحادیه‌های صنفی و گاه سایر اتحادیه‌ها که مجاز به صدور کارت شناسایی قالی‌بافی هستند، دقت کافی در صدور کارت برای متقاضیان بیمه نداشته‌اند و به این قانون به‌منزلۀ محلی برای کسب درآمد نگریسته‌اند. همین امر موجب انحراف در اجرای قانون و بیمه‌شدن در ازای پرداخت حق عضویت به اتحادیه‌ها به امری عادی بدل شد.
دیده‌شدن آگهی‌ها و اطلاعیه‌های «قالی‌بافی یاد بگیرید و بیمه شوید» در سطح شهرها نشان از اشتیاق به گسترش چتر این بیمه برای کسانی بود که لزوماً قالی‌باف فعال نبودند.
از سوی دیگر، سازمان سنجش آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه‌های تحت نظر نیز در این چند سال تعامل و همکاری لازم را با متولی فرش دست‌باف کشور نداشته و گاه بدون اطلاعِ مرکز ملی فرش ایران نسبت به عقد قراردادهای آموزشی و ابلاغ قوانین درون سازمانی دربارۀ فرش اقدام کرده که موجب نابه‌سامانی در این حوزه شده است (بیمه‌شدن در ازای گذراندن دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای).
این کژروی‌ها و سهل‌انگاری‌ها موجب شد تا بخشی از قالی‌بافان واقعی کورسوی امید خود را برای بهره‌مندشدن از مزایای بیمۀ تأمین اجتماعی از دست بدهند و در سوی دیگر ماجرا بخشی از کسانی که قالی‌باف نیستند به‌ناروا از این خدمات بهره‌مند شوند.

در پی چاره‌جویی
با آگاه‌شدن مرکز ملی فرش ایران از این مسئله در گام نخست موضوع با وزیر صنعت، معدن، و تجارت مطرح شد و پیامد آن در نامه‌ای به امضای مهندس نعمت‌زاده خطاب به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری درخواست تخصیص اعتبار برای پوشش خدمات بیمه‌ای قالی‌بافان مطرح شد که با پاسخ منفی آن معاونت مبنی بر نداشتن اعتبار برای پذیرش متقاضیان جدید و حفظ قالی‌بافان بیمه‌شده مواجه شد!
همچنین در نامه‌ای دیگر به امضای وزیر صنعت، معدن، و تجارت خطاب به وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی خواسته شد تا پیش‌بینی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای پوشش خدمات بیمه‌ای قالی‌بافان در سال ۹۴ صورت پذیرد.
هم‌زمان سرپرست مرکز ملی فرش ایران برای آگاه‌سازی سازمان‌های صنعت، معدن، و تجارت در استان‌ها در نامه‌ای به رؤسای سازمان‌ها ضمن طرح مشکل مسئولیتِ معرفی متقاضیان واقعی و کاستن از انحرافات را به ایشان گوشزد کرد (البته وزیر بازرگانی وقت نیز در سال ۱۳۸۹ طی نامه‌ای پاسخگوبودن در مقابل افراد معرفی‌شده به سازمان تأمین اجتماعی را به رؤسای سازمان‌های استانی گوشزد کرده بود).
کارگر در این نامه از آنان خواست تا در معرفی متقاضیان جدید دقت کنند، از فرم شناسنامه‌دار قالی و بازرسی طراحی‌شده توسط مرکز ملی فرش استفاده کنند، بازرسی از بیمه‌شدگان قبلی را قوت بخشند، و … که این موارد در نامه‌ای دیگر در تیر ماه امسال تکمیل و ضوابط قطع بیمۀ متخلفان نیز برشمرده شد.
هم‌اکنون پایش و بازرسی دربارۀ بیمه‌شدگان پیشین از سوی سازمان‌های صنعت، معدن، و تجارت در استان‌ها در حال اجراست که گزارش برخی از بازرسی‌ها و حذف تخلف‌ها ـ که کم هم نیستند ـ برای مرکز ملی فرش ایران ارسال شده است.

چه باید کرد؟
با توجه به باقی‌ماندن مشکل و تأمین‌نشدن اعتبار برای تداوم بیمۀ قالی‌بافان و با توجه به آسیب‌پذیر‌بودن این قشر و نارضایتی عمومی حاصل از قطع خدمات بیمه‌ای که آثار خود را در استان‌های مختلف نشان داده شایسته است تا نهادهای تصمیم‌گیر تدبیری شایسته برای پیشگیری از این امر بیندیشند.
در عین حال تشکل‌های فرش و سازمان‌های صنعت، معدن، و تجارت از مسئولیت خود در پیشگیری از اجحاف احتمالی به حقوق قالی‌بافان واقعی و هبه‌کردن مزایای این قانون به کسانی که قالی‌باف واقعی نیستند غافل نباشند و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی نیز مفاد تفاهم‌نامۀ بازرسی را ملاک لغو قرارداد بیمه‌شده قرار دهند.

پایان پیام/
(torreh.net)